مروري بر يك سال گذشته نشان مي‌دهد با وجود نامگذاري سال 90 به نام جهاد اقتصادي در برخي بخش‌ها، آن‌طور كه انتظار مي‌رفت حركت جهادگونه‌اي صورت نگرفت.

اما از جهت ديگر تمركز بر حوزه اقتصاد با پيام جهاد‌اقتصادي در سال گذشته انگيزه بسيار خوبي براي فعالان اقتصادي اعم از مسوولان و كارآفرينان ايجاد كرد و امسال نيز با تعيين شعار توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني كه تداوم شعار جهاد اقتصادي است انتظار مي‌رود برنامه‌ريزي‌ها در سمت و سويي باشد كه بتواند اين شعار را محقق كند، چرا كه حمايت از توليد داخلي يكي از ضرورت‌هاي اقتصاد ايران با توجه به شرايط ويژه بين‌المللي است و لازم است در چنين شرايطي علاوه بر حمايت قواي سه‌گانه از اين بخش، مصرف‌كنندگان داخلي نيز با خريد كالاهاي توليد داخل در جهت حمايت از آن گام بردارند.

به گفته فعالان بخش خصوصي، نامگذاري سال 91 به سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني در شرايط تحريمي بهترين فرصت براي تقويت اقتصاد كشوراست.

اما آنها بر اين باورند كه اگر بخواهيم شعار امسال را محقق كنيم بايد در فرهنگ عمومي جامعه،‌‌ توليدكنندگان را به عنوان پيشتازان عزت و استقلال جامعه معرفي كنيم و تكريم از كساني را كه در اين صحنه تلاش مي‌كنند، در ارزش‌هاي جامعه قرار دهيم.

همچنين توليدمحوري بايد شاقول سياستگذاري‌هاي اقتصادي كشور باشد. يعني بايد در سياست‌هاي ارزي، در سياست‌هاي پولي و مالي، در سياست‌هاي تجاري و در سياست‌هاي مالي و مالياتي توليد در اولويت قرار بگيرد.

از طرف ديگر، توليدكننده براي بهبود توليد به فناوري و ماشين‌ آلات مناسب نياز دارد و در شرايطي كه برخي محدوديت‌ها از سوي كشورهاي غربي در مناسبات بين‌المللي بر توليدكننده‌هاي ما تحميل شده است بايد از ابتكارات مديران اقتصادي در رفع و دفع اين محدوديت‌ها حمايت كنيم.

محسن شركاء، عضو هيات رييسه و دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران درباره حركت‌هايي كه بايد براي حمايت از بخش توليد صورت گيرد به «جام‌جم» مي‌گويد: متاسفانه با توجه به شعار سال گذشته كه جهاد اقتصادي نامگذاري شده بود پس از گذشت 12 ماه كارنامه مثبتي نداشتيم و نتوانستيم آن را به واقعيت تبديل كنيم و شايد همين موضوع رهبر معظم انقلاب را بر آن داشت تا وارد مصاديق بشوند تا هيچ بهانه‌اي براي هيچ‌كس وجود نداشته باشد كه جهاد اقتصادي زماني محقق مي‌شود كه از توليد ملي و سرمايه‌گذار حمايت شود.

وي با اشاره به اين ‌كه هر سه قوه بايد حمايت از توليد را سرلوحه برنامه‌ها و سياستگذاري‌هاي خود قرار دهند، مي‌گويد: مجلس بايد با مقررات‌زدايي و به روز كردن قوانين در جهت فراهم كردن فضاي كسب و كار گام بردارد. همچنين دولت نيز بايد با تعاملات منطقه‌اي و بين‌المللي و تقويت ديپلماسي اقتصادي، زمينه صدور محصولات و سرمايه‌گذاري را فراهم كند.

وي مي‌افزايد :متاسفانه بانك‌ها از نيمه دوم سال 86 روي خوشي براي ارائه تسهيلات نشان ندادند و فساد بانكي سال گذشته نيز باعث شد سياست‌هاي انقباضي تشديد شود كه متاسفانه ضربه آن را بخش توليد مي‌خورد. به گفته وي، قوه قضاييه نيز بايد تمام انرژي خود را براي حفظ حقوق مالكيت و ايجاد امنيت فكري و رواني براي سرمايه‌گذاراني كه در بخش اقتصادي فعاليت مي‌كنند، صرف كند.

شركاء با تاكيد بر اين‌ كه ابتدا بايد نگرش‌ها عوض شود، گفت: هم‌اكنون ديگر عبارت «مساعدت شود» جواب نمي‌دهد و «حتما بايد بشود» سرلوحه كار بايد قرار گيرد. امروز بايد مطالب رسانه‌ها و همچنين بخش اعظمي از خطبه‌هاي نماز جمعه سراسر كشور به حمايت از توليد، خريد كالاهاي ايراني و حمايت از كار و تلاش اختصاص يابد تا فرهنگسازي لازم انجام شود.

عضو هيات رييسه و دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران گفت: ما بايد نقشه راه و طرح آمايش صنعتي و كشاورزي داشته باشيم تا سرمايه‌گذار بداند در چه نقاطي با چه ظرفيتي مي‌تواند فعاليت كند و بايد همه چيز حساب شده باشد و تا وقتي نقشه راه، استراتژي، زمانبندي و رصد اقدامات انجام شده نداشته باشيم مشكلات همچنان ادامه خواهد داشت.

وي افزود: ما بايد در دو جهت اقدام كنيم. يك بخش آن است كه تمام نيروي خود را براي رفع مشكلاتي كه تاكنون داشتيم معطوف و براي بهره‌ور كردن و به‌روز كردن تلاش كنيم و بخش ديگر نگاه به آينده است، چرا كه براي رسيدن به افق 1405 وقت زيادي نداريم و بايد بدانيم براي 15 سال آينده چه برنامه‌اي لازم است و حتما بايد نقشه راه، استراتژي و زمانبندي داشته باشيم. شركاء ابراز اميدواري كرد دولت و مجلس انعطاف لازم را براي حمايت از بخش توليد نشان دهند و در بودجه سال 91 نگاه به گونه‌اي باشد كه از بخش توليد حمايت شود.

محمد پارسا، عضو سنديكاي برق ايران بر اين باور است كه در مرحله اول براي تحقق شعار حمايت از توليد بايد آنچه در ايران توليد مي‌شود از خارج كشور وارد نشود.

وي به «جام‌جم» مي‌گويد: در مرحله دوم بايد بانك‌ها سختگيري خود را در ارائه تسهيلات بانكي كه بعد از جريان اختلاس پيش آمده در سال گذشته تشديد شده، كنار بگذارند. در حال حاضر بسياري از پيمانكاران و بنگاه‌هاي اقتصادي از دولت طلب دارند و عدم پرداخت مطالبات از سوي دولت باعث شده جريان نقدينگي توليدكنندگان و پيمانكاران منفي شود.

به گفته وي مشكلات مالي توليدكنندگان و پيمانكاران در حوزه برق و انرژي باعث شده آنها با 20 تا 30 درصد ظرفيت كار كنند و ناچار به تعديل نيرو شوند.

دولت بايد علاوه بر بدهي پيمانكاران جريمه ديركرد آن را نيز بپردازد، چرا كه پيمانكاران و توليدكنندگان مجبور به پرداخت ديركرد خود به بانك‌ها شده‌اند.

پارسا گفت: در سالي كه حمايت از توليد نامگذاري شده است مجلس بايد قوانيني را به تصويب برساند كه با توجه به شرايط پيش‌آمده هزينه توليدكنندگان را جبران كند و قوه قضاييه نيز سختگيري‌هايي را كه براي خروج توليدكنندگان بدهكار از كشور ديده تجديدنظر كند، چون اين شرايط به دليل بدهي دولت به توليدكنندگان و بدهكاران پيش آمده است.

رييس كميسيون انرژي اتاق تهران واقعي شدن نرخ ارز با توجه به نرخ تورم را نيز ضروري دانست و گفت: متناسب نبودن نرخ ارز با نرخ تورم باعث شده توليدات داخلي نتواند با توليدات خارجي رقابت كند.

پدرام سلطاني، عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران نيز در مورد وضعيت توليد درسال 91 به «جام‌جم» مي‌گويد: مشكلات محيطي حوزه صنعت به حدي افزايش يافته كه راهكارهاي داخلي خيلي نمي‌تواند اثرات آن مشكلات را كنترل و رفع كند. به همين دليل فكر مي‌كنم موضع صنعت در سال 91 يك موضع انقباضي و احتياطي خواهد بود. به گفته اين عضو هيات‌ رييسه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران فعالان صنعتي در سال‌جاري در زمينه سرمايه‌گذاري محتاط‌تر خواهند شد تا ببينند رخدادهاي محيطي به كدام سمت‌وسو مي‌رود.

سلطاني ابراز اميدواري كرد در سال جاري سهم توليد از درآمد حاصل از اجراي گام دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها بيشتر شود و تخصيص آن به بخش توليد نيز فقط روي كاغذ باقي نماند و در سال 91 بخش توليد زمينه‌ساز اشتغال بيشتر و رشد اقتصادي باشد.

سلطاني درباره محدوديت در واردات برخي كالاها براي حمايت از توليد داخلي گفت: جايگزيني توليدات داخلي به جاي كالاهاي وارداتي منوط به اين است كه در توليد آن به تامين مواد اوليه از خارج نياز نداشته باشيم. اما در صورت نياز، قطعا محدوديت بين‌المللي و افزايش نرخ ارز هزينه‌هاي توليد را افزايش خواهد داد.

سلطاني ادامه داد: در بخش‌هايي هم كه نياز به واردات داريم و امكان توليد آن در داخل وجود ندارد يا بايد ذخاير را افزايش دهيم يا اين ‌كه مسيرهاي جايگزين براي واردات كالا را پيدا كنيم.

سيما رادمنش - گروه اقتصاد